اطاعت: دلایل رد صلاحیت‌ها را منتشر کنید/ بهادری جهرمی: شورای نگهبان صرفا «مجری قانون» است
تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۱۲۵۹۷
مناظره انتخاباتی با موضوع «نظارت استصوابی» با حضور «جواد اطاعت» «محمد بهادری جهرمی» از شبکه ۴ سیما برگزار شد.
به گزارش مشرق، مناظره انتخاباتی با موضوع «نظارت استصوابی» جمعه شب (۶ بهمن ۱۴۰۲) با حضور «جواد اطاعت» استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی و «محمد بهادری جهرمی» عضو پژوهشکده شورای نگهبان از شبکه ۴ سیما برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اطاعت با بیان اینکه در دنیا چیزی به نام احراز صلاحیت نداریم بلکه احراز شرایط کاندیداتوری وجود دارد، گفت: آنچه الان در کشور اتفاق می‌افتد مردم‌سالاری دینی هم نیست. در شورای نگهبان تفسیری وجود دارد که خیلی نزدیک به تفسیر بنیادگراهاست. البته به عنوان منتقد و مخالف وضع موجود، باید یکی از اعضای شورای نگهبان جلوی من بنشیند و به سؤالاتم پاسخ دهد؛ اما امروز حتی یک حقوقدان شورای نگهبان حاضر به پاسخگویی نیست.
وی با اشاره به برخی تفاسیری که فقهای شورای نگهبان از قانون ارائه می‌دهند، تصریح کرد: آقایان باید مشخص کنند که آیا دموکراسی و چیزی به نام رأی مردم را قبول دارند یا نه؟ آقایان باید مشخص کنند که اگر به رأی مردم اعتقادی ندارند که اصلاً بحث نکنیم.
استاد دانشگاه تصریح کرد: انتخابات ما با قرآن، نهج‌البلاغه، فقه سیاسی و قانون اساسی نمی‌خواند. شورای نگهبان از اساس نباید در موضوع صلاحیت ورود کند و الان خلاف قانون اساسی عمل می‌کند و تفسیرش هم خلاف است. تمام تلاش دنیا از ابتدا بر این بوده که انتخابات هر چه عادلانه‌تر برگزار شود. ما اکثریت ۷۰ و ۸۰ درصدی را حذف می‌کنیم و بعد می‌گوئیم انتخابات برگزار کردیم که بیشتر شبیه شوخی است. ما روز به روز نظام سیاسی را به دلایل مختلف تنگ و تنگ‌تر و به دنبال آن فضا را ناکارآمدتر کرده‌ایم.
بهادری جهرمی در ادامه و در پاسخ به اطاعت، اظهار کرد: ما گاهی ناخودآگاه تفاسیر خودمان را القا می‌کنیم و آن را به قرآن و قانون نسبت می‌دهیم. من از روش دفاع می‌کنم نه از شخص و مصداق. هیچ کدام از شرایط کیفی ذکر شده را شورای نگهبان ننوشته و نمایندگان مجلس این قوانین را نوشته‌اند.
بهادری جهرمی: شورای نگهبان باید شرایط موجود در قانون را احراز کند
عضو پژوهشکده شورای نگهبان، افزود: این چه ربطی به شورای نگهبان دارد؛ مگر اعضای شورای نگهبان نوشته‌اند که کاندیدا مثلاً باید اعتقاد به اسلام داشته باشد یا سوء شهرت نداشته باشد؛ اگر نقدی به اقدامات نمایندگان داریم، نباید آن را به نهاد ناظر یا مجری تعمیم دهیم. شورای نگهبان مجری است و باید شرایط موجود در قانون را احراز کند.
وی با اشاره به مثالی که اطاعت درباره تمکین پیامبر (ص) از نظر اکثریت و شکست در جنگ احد و تأیید خداوند به دلیل این اقدام زده بود، یادآور شد: مگر در جمهوری اسلامی غیر از این بوده است؟ مگر مثلاً در موضوع مذاکرات، رهبری انقلاب مستقیماً نفرمودند که من خوشبین نیستم اما مردم به کسی که شعار مذاکره می‌داد رأی دادند و از دل آن برجام بیرون آمد؟ آیا کسانی که مذاکره کرده بودند بازخواست و محاکمه شدند؟ این همان تمکین به رأی اکثریت است.
اطاعت در ادامه با تأکید بر اینکه شورای نگهبان مجری نیست، بلکه ناظر است، افزود: آقای جنتی هم سال ۷۶ گفت تقصیر ما نیست و نظارت استصوابی را مجلس و نمایندگان تصویب کرده‌اند. اگر در مجلس چهارم نمایندگان این قانون را تصویب کردند که به آن استناد می‌شود ما هم به عنوان نمایندگان مردم در مجلس ششم با پشتوانه رأی بیشتر، نظارت استصوابی را حذف کردیم. چرا شورای نگهبان این مصوبه مجلس ششم را لغو کرد و کنار گذاشت؟ اگر اصل بر مصوبه مجلس بودن است که ما هم در مجلس ششم نماینده مجلس بودیم ولی قانونی که تصویب کردیم توسط شورای نگهبان کنار گذاشته شد.
وی اظهار کرد: مخاطب من شورای نگهبان است. آقای جنتی می‌گوید ما مجری قانونیم. در حالی که شما مجری قانون نیستید بلکه ناظر هستید. شورای نگهبان دادگاه بدوی نیست. وقتی صلاحیت کسی توسط هیأت‌های اجرایی بعد از استعلام‌ها تأیید می‌شود، شورای نگهبان حق ندارد صلاحیت را رد کند. مگر دادگاه تجدید نظر می‌تواند نسبت به حکمی که در دادگاه بدوی به آن اعتراضی نشده ورود کند؟ با این حال شورای نگهبان می‌گوید من خودم هم دوباره باید صلاحیت‌ها را بررسی کنم که این خلاف قانون است.
بهادری جهرمی در پاسخ گفت: از مجلس اول در سال ۱۳۵۹ نظارت استصوابی داشته‌ایم. قانون سال‌های ۵۹، ۶۲ و ۶۴ و ابلاغیه‌های آن و رویه‌ها در این زمینه موجود است. این شرایطی که در قانون ذکر شده از ابتدا بوده و الان هم هست که ما هم به بخشی از آن انتقاد داریم. ضمن آنکه در مجلس ششم نظارت استصوابی را برنداشتند بلکه در انتخابات شوراهای شهر و روستا که مجلس بر آن نظارت می‌کند، خودشان نظارت استصوابی را اعمال کردند.
در ادامه اطاعت از بهادری جهرمی پرسید: اگر این قانون قبلاً بوده چرا آیت‌الله رضوانی در خرداد ۱۳۷۰ از شورای نگهبان درباره این موضوع استفساریه خواست؟
بهادری جهرمی در پاسخ به این سوال تاکید کرد: چون به قانون عمل نمی‌کردند و از مجلس سوم به بعد زیر میز قانونی که مجلس قبلی تصویب کرده بودند، زدند. من سند ارایه کردم که در سه قانون در سال‌های ۵۹، ۶۲ و ۶۴ از اولین دوره مجلس در قوانین، آئین‌نامه‌ها و رویه‌ها، نظارت استصوابی عملی بوده است. اما اطاعت در ادامه گفت: نظارت وجود داشته اما نظارت استصوابی وجود نداشته است.
در ادامه اطاعت با اشاره به بخش اول اصل ۹۹ قانون اساسی که می‌گوید «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری و مراجعه به آرای عمومی از وظایف شورای نگهبان است» از جهرمی پرسید که آیا در انتخابات خبرگان آقای جنتی به حقوقدانان شورای نگهبان اجازه ورود می‌دهد؟
بهادری جهرمی پاسخ داد: در این موضوع اصل ۱۰۸ خاص و اصل ۹۹ عام است. من معتقدم آقای جنتی و ۵ فقیه دیگر شورای نگهبان، نباید اجازه ورود حقوقدانان را بدهند، اتفاقاً تفسیر آقای جنتی این است که هر ۱۲ نفر فقیه و حقوقدان دخالت کنند.
اطاعت مدعی شد: پس چرا آقای نجات‌الله ابراهیمیان از شورای نگهبان استعفا کرد؛ من اطلاع دارم که آقای جنتی اجازه ورود حقوقدانان در این موضوع را نمی‌دهد و شورای نگهبان خلاف قانون اساسی عمل می‌کند.
بهادری جهرمی در پاسخ اظهار کرد: در قانون تشخیص اجتهاد کاندیداهای مجلس خبرگان صراحتاً به فقها (۶ فقیه شورای نگهبان) سپرده شده اما نظارت بر انتخابات خبرگان را هر ۱۲ نفر (۶ فقیه و ۶ حقوقدان شورای نگهبان) انجام می‌دهند.
اطاعت در ادامه گفت: در کشوری که شما همه را رد صلاحیت می‌کنید با قرآن و اصل برائت و سخنان رهبران انقلاب نمی‌خواند. خبرگان چرا باید خودش آئین‌نامه را انتخاب کند؟ چرا خبرگان فقط روحانیون باشند؟ رهبر فقط شئون فقهی ندارد، شئون نظامی و سیاسی هم دارد و باید افراد دیگر هم در این مجلس باشند.
بهادری جهرمی در ادامه در پاسخ به ادعاهای اطاعت، تصریح کرد: شما گفتید شورای نگهبان سال ۷۰ تفسیر کرده و نظارت استصوابی اعمال شده است؛ حداقل در ۳ قانون از اولین دوره مجلس مفاد نظارت استصوابی آورده شده است. وزارت کشور و مجلس سوم زیر قانون زدند و کسی که صلاحیت نداشت نماینده‌اش کردند.
وی با انتقاد از اصل ۱۰۸ قانون اساسی مبنی بر اینکه تصویب مقررات خبرگان در صلاحیت خود آنهاست، گفت: طبق قانون اساسی خبرگان باید خودش آئین نامه خود را بنویسد و باید با این تمکین کرد.
در ادامه، مناظره اطاعت گفت: می‌شود که رأی یک نفر را باطل کرد و رأی دیگران را نه!؟ بهادری جهرمی پاسخ داد: شورای نگهبان می‌تواند در صورت احراز تخلف، کل صندوق را ابطال کند یا فقط آرا فرد متخلف را باطل کند.
اطاعت افزود: آقای لاریجانی که رد صلاحیت شد، گفت منتشر کنید دلیل را و آنچه منتشر شد خلاف واقع بود؛ آقای روحانی هم گفت دلیل من را منتشر کنید.
بهادری جهرمی تأکید کرد: قانونی نوشتید که دلیل رد صلاحیت را منتشر نکنید، مجلس این قانون را عوض کند تا بشود منتشر کرد. البته آقای دکتر دیگر نماینده نیستند و من هم اصلاً دنبال آن نبودم.
منبع: مشرق
کلیدواژه: تحلیل روز طوفان الاقصی قیمت بهادری جهرمی مجلس شورای اسلامی قانون اساسی وزارت کشور جواد اطاعت لاریجانی نهج البلاغه جمهوری اسلامی شورای نگهبان مجلس خبرگان رهبری انتخابات 1402 محمد بهادری جهرمی برجام مجلس ششم مجلس خبرگان خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت نظارت استصوابی بهادری جهرمی شورای نگهبان قانون اساسی آقای جنتی رد صلاحیت مجلس ششم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۱۲۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تاییدتشکیل سازمان «سپند»/ آغاز ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب
سخنگوی شورای نگهبان از تایید طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) از سوی شورای نگهبان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، هادی طحان نظیف صبح امروز _یکشنبه شانزدهم اردیبهشت_ در نخستین نشست خبری خود، به گزارشی از نظرات اخیر شورای نگهبان درباره مصوبات مجلس شورای اسلامی پرداخت و گفت: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها که از سال گذشته میان محلی و شورای نگهبان در رفت و آمد بود، در نهایت خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و امیدواریم این طرح به اهداف خود دست یابد.
تشکیل سازمان «سپند» به تأیید شورای نگهبان رسیدوی افزود: طرح تشکیل سازمان پژوهش و نوآوری دفاعی (سپند) نیز در جلسه اخیر شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. لایحه ارجاع اختلاف شرکت مهندسی گاز ایران با هند به داوری نیز مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت. طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی نیز است سوی شورای نگهبان نگهبان مورد بر سی قرار گرفت که به تأیید شورا نرسید. همچنین اصلاح قانون نظام صنفی کشور نیز با ایراداتی از سوی شورای نگهبان مواجه شد.
وی همچنین گفت که شورای نگهبان نسبت به قانون مصباح نشان صنفی ابهاماتی وارد کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دو طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و استفساریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران اجتماعی و همچنین لایحه دو فوریتی تمدید امرای قانون اساسنامه شرکت ملی پست و لایحه ارجاع اختلاف توانیر و شرکت گنت ترکیه به داوری خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
طحان نظیف با اشاره به اساسنامه‌های بررسی شده از سوی شورای نگهبان گفت: اصلاح اساسنامه صندوق حمایت از قهرمانان و پیشکسوتان ورزش کشور، اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی، اصلاح اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاری و صنعتی اردبیل و همچنین اصلاح اساسنامه سازمان‌های مناطق آزاد کیش، قشم، ارسباران، جلفا و انزلی نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد
وی با بیان اینکه ۳ استعلام از دیوان عدالت اداری از سوی فقهای شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته است اظهار کرد: دو مورد از این موارد خلاف موازین شرع شناخته نشد و یک مورد بر خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.
فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز شدبه گزارش ایسنا سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: در انتهای هفته مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برای تعیین تکلیف ۴۵ کرسی باقیمانده در ۱۵ استان برگزار می‌شود؛ در ۸ خوزه انتخابیه که بالای دو نفر از داوطلبان آن‌ها تعیین تکلیف نشدند (تبریز، ری، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم‌آباد، قائم شهر و ملایر) انتخابات به صورت تماماً الکترونیک برگزار می‌شود.
طحان نظیف افزود: از امروز فرصت ثبت‌نام نمایندگان کاندیداها در سامانه داوطلب آغاز می‌شود.
وی با بیان اینکه تعداد ناظران شورای نگهبان برای دور دوم انتخابات بیش از ۴۰ هزار نفر هستند عنوان کرد: در مرحله قبل همه موارد تخلفاتی که به شورای نگهبان اعلام شد، مورد بررسی قرار گرفت؛ برخی از موارد در روز انتخابات و طی تذکر، برخی با اعزام بازرس و باز شماری و برخی دیگر نیز به دستگاه قضا ارجاع شد.
هنوز بررسی لایحه عفاف و حجاب به اتمام نرسیده استسخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب تاکید کرد: اخیراً اصلاحیه مجلس را در این خصوص دریافت کردیم و در حال رسیدگی هستیم هنوز بررسی به اتمام نرسیده است؛ تا اینجای کار برخی از ایرادات شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است که عمدتاً این موارد شامل مواد ۴۷ و ۴۸ است.
«شفافیت» در دستور کار شورای نگهبان استطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت لایحه‌های برنامه هفتم و شفافیت اظهار کرد: برنامه هفتم تاکنون دومرتبه برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شده است؛ هنوز اصلاحیه اخیر مجلس را دریافت نکردیم. درباره شفافیت نیز اصلاحیه را دریافت کردیم و در دستور کار شورای نگهبان قرار گرفته است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره سیستم انتخابات تناسبی اظهار کرد: این موضوع در مصوبه اصلاح قانون انتخابات مطرح و از سوی شورای نگهبان تأیید شد اما اعضای هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در این زمینه نکاتی داشتند که در آن مقطع مجلس تصمیم گرفت آن را از مصوبه خارج کند.
برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارندعضو حقوقدان شورای نگهبان در پاسخ به پرسش دیگری درباره اظهارات اخیر حسن روحانی درباره دلایل رد صلاحیت خود تاکید کرد: بررسی صلاحیت خبرگان رهبری با فقهای شورای نگهبان است و تاکید عزیزان نیز همیشه بر اجرای قانون بوده است؛ این حرفها تازگی ندارد ظاهراً برخی وقتی تأیید می‌شوند سطح درک شورای نگهبان بالاست و وقتی رد می‌شوند حرف دیگری دارند.
ایرادی به مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نداشتیمطحان نظیف در پاسخ به پرسشی درباره مصوبه مجلس درباره متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: ما نسبت به این موضوع ایرادی نداشتیم و تأیید آن را قبلاً اعلام کردیم اما ما درباره لایحه برنامه هفتم ایرادات و ابهامات دیگری داشتیم که در حال رفت و آمد میان مجلس و شورای نگهبان است و پس از رفع این ایرادات لایحه به طور کامل ابلاغ می‌شود. طبق مفاد این مصوبه نیز قانون برنامه هفتم از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم‌الاجرا خواهد بود.
تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکیوی در پاسخ به پرسشی درباره تمهیدات شورای نگهبان برای نظارت بر برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی گفت: آموزش‌هایی را برای عوامل اجرایی و نظارتی در نظر گرفتیم که انجام شده است؛ همچنین در حوزه‌هایی که انتخابات به صورت الکترونیکی انجام می‌شود آموزش‌هایی برای مردم ارائه و پیش‌بینی‌هایی برای آشنایی با فرآیند انجام شده است؛ فرآیند نظارتی شورای نگهبان نیز متناسب با این نوع برگزاری انتخابات پیش‌بینی شده است.
تکمیل می‌شود…
کد خبر 750749
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟